لجنة الحقوق المدنية والسياسية

لجنة الحقوق المدنية والسياسية
تختص لجنة الحقوق المدنية والسياسية بكل ما من شأنه تعزيز وتنمية حقوق الإنسان المدنية والسياسية فى مصر ، وتتولى على وجه الخصوص ما يلى :

وضع مقترحات وتوصيات للمجلس لتقديمها إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية .
إبداء الرأى فيما يعرض على اللجنه او يحال إليها من رئيس المجلس أو من نائب المجلس أومن لجنة الشكاوى أو من أية جهه تختص بمسائل حقوق الإنسان المدنية والسياسية سواء أكانت جهه حكومية أو غير حكومية ، دولية كانت أو إقليمية أو وطنية .
متابعة تطبيق الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وإقتراح التوصيات اللازمة لسلامه تطبيقها.
ابداء الرأى فى إنضمام مصر إلى الإتفاقات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ومراجعة التحفظات التى تكون مصر قد أبدتها على بعض نصوص الإتفاقيات التى سبق أن انضمت إليها وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية.
دراسة القوانيين المتعلقة بممارسة الحقوق المدنيه والسياسية ، وتقديم المقترحات بالتنسيق مع اللجنه التشريعية لتطويرها على نحو يعزز مشاركة المواطنيين فى الحياة العامه .
تشكيل اللجنة :

الأستاذ / محمد أنور السادات رئيساً

وعضوية كلاً من :

الأستاذ / جورج أسحاق 

الأستاذة / غادة همام 

الأستاذ / علاء شلبى

لجنة الحقوق الثقافية

تختص لجنة الحقوق الثقافية بكل ما من شأنه حماية وتعزيز الحقوق الثقافية للإنسان، وضمان ممارسة هذه الحقوق، وكذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وترسيخ قيمها.

وتتولى على وجه الخصوص ما يلى :

المشاركة فى وضع الخطة القومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر وإعداد مقترحات وتوصيات المجلس لحماية حقوق الإنسان الثقافية.
دراسة وتقييم وإبداء الرأى فى مدى التقدم فى ممارسة الحقوق الثقافية فى مصر.
مراجعة الضمانات القانونية لممارسة الحقوق الثقافية واقتراح التوصيات المناسبة وذلك بالتنسيق مع اللجنة التشريعية.
متابعة قضايا الرأى العام ذات الصلة بحقوق الإنسان الثقافية، خاصة فيما يتعلق بحرية الإبداع الأدبى والفنى.
المساهمة بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم مصر بتقديمها إلى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة إليها، وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية.
إبداء الرأى فى انضمام مصر إلى الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الثقافية للإنسان ومراجعة ما تكون مصر قد أبدته من تحفظات على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت إليها وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية.
متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها مصر والخاصة بالحقوق الثقافية للإنسان.
المساهمة فى إعداد التقارير التى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ورفعها للجهات المختصة.
إبداء الرأى فيما يحال إلى اللجنة من الجهات الحكومية وغير الحكومية أو من رئيس المجلس ونائب الرئيس بشأن نشر ثقافة حقوق الإنسان أو حماية الحقوق الثقافية للإنسان.
تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر حقوق الإنسان فى كافة المجالات.
تقييم مناهج التعليم وبرامج الإعلام على أن تتضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان .
تشكيل اللجنة :

الدكتورة / نيفين مسعد رئيساً 

وعضوية كلاً من :

الأستاذة / سميرة لوقا 

الأستاذة / هدى عوض 

لجنة العلاقات الدولية

• المشاركة فى وضع الخطة القومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر وإعداد مقترحات وتوصيات للمجلس وتقديمها إلى الجهات المختصة.
  توطيد الروابط بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال حقوق الإنسان .
  المشاركة فى الأنشطة الدولية الرامية لدعم حقوق الإنسان .
  تنظيم المؤتمرات على المستوى الدولى والإقليمى بهدف تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ولبحث الموضوعات المثارة على الساحة الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان .
  عرض وتحليل التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية أو جمعيات حقوق الإنسان المتعلقة بتقييم حقوق الإنسان فى مصر . ووضع الاقتراحات والتوصيات بشأنها .
  التعريف بالمجلس وأهدافه ونشاطه لدى المنظمات الدولية .
  إبداء الرأى فى شأن انضمام مصر إلى اتفاقيات حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومراجعة ما تكون قد أبدته مصر من تحفظات على بعض نصوص الاتفاقيات المنضمة إليها.
  المساهمة بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم مصر بتقديمها إلى المنظمات الدولية بموجب الاتفاقيات المنضمة إليها.

  تشكيل اللجنة :
  الدكتور / سامح عمرو رئيساً 
  وعضوية كلاً من : 
  الأستاذ / عزت إبراهيم 
  الدكتورة / نهى طلعت 

لجنة الحقوق الاجتماعية

تختص لجنة الحقوق الاجتماعية بكل ما من شأنه تعزيز وتنمية حقوق الإنسان الاجتماعية من تعليم وصحة ونقل ومواصلات ومسكن وعمل ، وبالجملة ضمان حياة اجتماعية كريمة تتفق مع مواثيق حقوق الإنسان.

وتتولى اللجنة على وجه الخصوص ما يلى :

المشاركة فى وضع الخطة القومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر وإعداد مقترحات وتوصيات للمجلس فى كل ما من شأنه حماية ورعاية حقوق الإنسان الاجتماعية وذلك لتقديمها للجهات المختصة.
إبداء الرأى فى المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان الاجتماعية والتى تحال إليها أو تعرض عليها من رئيس أو نائب الرئيس أو من لجنة الشكاوى أو من أى جهة تختص بمسائل حقوق الإنسان الاجتماعية سواء كانت جهة (حكومية - غير حكومية - دولية - إقليمية - وطنية ). المنضمة إليها .
متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاجتماعية ووضع المقترحات والتوصيات والملاحظات اللازمة لسلامة تطبيقها وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية .
إبداء الرأى فى انضمام مصر إلى الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية ، ومراجعة التحفظات التى تكون قد أبدتها مصر على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت إليها وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية .
دراسة القوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية وتطويرها بما يؤكد رعاية هذه الحقوق وذلك بالتنسيق مع اللجنة التشريعية .
المساهمة فى إعداد التقارير التى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ورفعها للجهات المختصة .
المساهمة بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم مصر بتقديمها إلى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة إليها . وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية .
التوعية بالحقوق الاجتماعية للإنسان وتدريب العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية بهدف رفع كفاءاتهم وذلك بالتنسيق مع اللجنة الثقافية .
تشكيل اللجنة : 

الدكتورة / نهى بكر رئيساً 

وعضوية كلاً من : 

الأستاذة / وفاء بنيامين بسطا 

الأستاذة / دينا هشام خليل 

الأستاذة / رابحة فتحى 

لجنة الحقوق الاقتصادية

تختص لجنة الحقوق الاقتصادية بكل ما من شأنه حماية و تعزيز ز تنمية حقوق الانسان الاقتصادية و تتولى على وجه الخصوص:-

المشاركة فى وضع الخطة القومية لحماية و تعزيز حقوق الانسان فى مصر و اعداد مقترحات و توصيات المجلس لتقديمها للجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان الاقتصادية.
.ابداء الرأى فيما يحال اليها أو يعرض عليها من الجهات الحكومية أو من رئيس المجلس أو نائب الرئيس فى شأن المواضيع التى تتعلق بالحقوق الاقتصادية للانسان.
دراسة الأوضاع الاقتصادية للانسان المصرى من حيث مستوى الدخل و الأسعار،ووضع مقترحات و توصيات للمجلس فى هذا الصدد لتقديمها الى الجهات المختصة.
دراسة التشريعات الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة التشريعية،بهدف تطويرها بما يضمن رفع المستوى الاقتصادى للانسان المصرى الى الحد الذى يحقق المعايير الدولية لحقوق الانسان الاقتصادية.
متابعة تطبيق الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الاقتصادية ووضع الملاحظات و التوصيات اللازمة لحسن تطبيقها و ذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية.
التوعية بالحقوق الاقتصادية و ذلك بالتنسيق مع اللجنة الثقافية.
المساهمة فى اعداد التقارير التى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر.
تشكيل اللجنة :

الدكتور / أيمن زهرى رئيساً 

وعضوية كلاً من : 

الأستاذ / محمد ممدوح 

الأستاذ / هانى إبراهيم 

اللجنة التشريعية

• المشاركة فى وضع الخطة القومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر وإعداد مقترحات وتوصيات للمجلس لتقديمها للجهات المختصة.
  مراجعة التشريعات القائمة والتوصية بتنقيتها مما يخالف أو يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان .
  اقتراح التشريعات التى تهدف الى دعم وحماية حقوق الإنسان .
  إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف المجلس.
  المساهمة بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم مصر بتقديمها إلى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة إليها ومراجعة التحفظات التى تكون مصر قد أبدتها على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت إليها.
  المساهمة فى إعداد التقارير التى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ورفعها للجهات المختصة .
  تشكيل اللجنة :

  الأستاذ الدكتور/  أنس جعفر رئيساً

  وعضوية كلاً من :

  الدكتور / عصام شيحة

  الأستاذ / عبد الجواد أحمد عبد الجواد 

لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة ويتبعها منظومة الشكاوى

• عن المنظومة
  منظومة الشكاوى التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان تأسست منذ عام ٢٠٠٧ ،وطوال هذه السنوات شهدت المنظومة عمليات تطوير وتحديث مستمرة ' واستطاعت التعامل مع آلاف الشكاوى المتعلقه بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر وساعدت الضحايا علي الوصول لحقوقهم وجبر الضرر الذي تعرضوا له ،ولهذا فقد ساهمت المنظومة على مدار عقد ونصف تقريبا وفي إطار التكامل مع باقي مكونات المجلس القومي لحقوق الإنسان ' دورا محوريا في تمكين المجلس من اداء دوره الدستوري كمؤسسة وطنية مستقلة ومتوافقة كليا مع مباىء باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ' وتهدف الي تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر .
  المرجعية القانونية لمنظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان
  يستند دور المجلس في التعامل مع الشكاوى الي الاختصاصات التي كفلها له القانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠١٧، والذي ينص في الفقرة الثانية من الماده الثالثه على أن المجلس يختص "بدراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان ، وتقديم مايلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة" ،كما تنص الفقره السادسة من نفس الماده على أن المجلس يختص أيضا "بتلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان , ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية
  ايضا يستند عمل منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الي "مبادىء باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان " ، والتي تنص على أن المؤسسة الوطنية قد تخول سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية. ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أو نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية ' وتحدد مبادى باريس الطرق والاليات التي يجب أن تتبعها المؤسسة الوطنية في التعامل مع الشكاوى والتي تشمل التماس التسوية الودية بالتصالح ' ' توعية الشاكي بحقوقه وتمكينه من الوصول لسلطة الانتصاف القضائية أو غير القضائية ، تقديم توصيات للسلطات المختصة لتعديل تشريعات أو اتخاذ اجراءات متعلقه بما ورد للمؤسسه من شكاوى
  آليات عمل منظومة الشكاوى

  -تلقي وتسجيل الشكاوى من كافة المواطنين وأصحاب المصلحة دون تمييز 'من خلال قنوات متنوعة (استقبال اصحاب الشكاوى في مقر منظومة الشكاوى أو فروع المجلس بالمحافظات -تلقي المخاطبات البريدية المتضمنة للشكاوى -تلقي الشكاوى الوارده عبر البرنامج الإلكتروني المثبت على الموقع الإلكتروني للمجلس

  - المبادرة برصد وتسجيل ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي توثقها المنظمات غير الحكومية والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي

  -دراسة ما يتم تلقيه ورصده وتسجيله ' والتواصل مع اصحاب الشكاوى لطلب أو استكمال البيانات والادلة كلما كان ذلك ممكنا ،

  -تصنيف ما اذا كانت الشكوى تقع في نطاق اختصاص المجلس ام لا من خلال تطبيق مجموعة من المعايير تشمل ما اذا كانت الشكوى تنطوي على انتهاك لاحد معايير حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية، وما اذا كانت تنطوي على تمييز من اي نوع ..وبناء عليه يتم حفظ الشكاوى التي لا تستوفي احد هذين المعيارين على الاقل وتوجيه الشاكي نحو آلية الشكاوى الأكثر اختصاصا ببحث شكواه ' بينما يتم قبول باقي الشكاوى والتعامل معها

  - اعداد المذكرات القانونية والبلااغات والتواصل مع السلطات المعنية بالشكوى ، وتقديم المساعده القانونيه للشاكي اذا تطلب الأمر وصولا لعملية التسوية أو جبر الضرر أو الوصول لمعلومات تغلق على أساسها الشكوى بعد إبلاغ الشاكي

  -اعداد التقارير الدوريه المتضمنة لمخرجات منظومة الشكاوى والتوصيات التي يمكن تبنيها من المجلس أو مشاركتها مع السلطات المختصة ويشمل ذلك مقترحات أوليه لتعديل تشريعات أو اجراءات ذات صلة بالشكاوى الوارده للمجلس

  -تشمل آليات المنظومة أيضا القيام ببعثات تقصي الحقائق والزيارات الميدانية للأماكن والفئات التي قد تتعرض لانتهاكات ولا يمكنها الوصول لالية الشكاوى (كدور الرعاية '-المصحات النفسيه -مصحات علاج الادمان ...الخ) كما تقوم المنظومة بدور محوري في ممارسة اختصاص المجلس المتعلق بزيارات السجون وأماكن الاحتجاز والاستماع لنزلائها والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ذات الصلة

  الهيكل المؤسسي لمنظومة الشكاوى

  - تعمل منظومة الشكاوى بتوجيه كامل من رئيس واعضاء المجلس ' حيث يضع المجلس السياسات العامه المتعلقه بادارة المنظومة ويتابع التنفيذ ويتلقي تقارير دورية بشأن مخرجات العمل وللتوصيات ومقترحات التطوير

  -نظرا للأهمية البالغة لمنظومة الشكاوى يتم إسناد مهمة الإشراف عليها وادارتها المباشرة لاحد أعضاء المجلس الذين تم اختيارهم من خلال البرلمان وصدر بشانهم قرار من رئيس الجمهوريه ' حيث يكون عضو المجلس المشرف على المنظومه مسئولا عن تنفيذ سياسات وقرارات المجلس في هذا الشأن 'ويتولى دعم ومتابعة فريق العمل التنفيذي ،واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمه 'كما يتولي التنسيق والتواصل مع السلطات المختصة بالشكاوى ' ويرفع تقارير شهريه للمجلس بشأن سير العمل في المنظومه ' والتوصيات التي يمكن تبنيها من اللجان المتخصصة بالمجلس

   -ينقسم العمل في المنظومه على أربعة وحدات اساسيه وهي وحدة تلقي ودراسة الشكاوى ، وحدة رصد الانتهاكات 'وحدة المتابعة والتنسيق ، وحدة الدعم الإداري ونظم المعلومات ...وبللاضافةالي هذه الوحدات تنسق المنظومه مع فروع المجلس بالمحافظات في تلقي ومعالجة الشكاوى

  القوة البشريه الحالية للمنظومة تضم حوالي ٢٥ باحث واخصائي من تخصصات قانونية وتخصصات داعمة معظمهم من الشباب ' وذلك بخلاف )مسئولي الشكاوى في فروع المجلس القائمة حاليا بالمحافظات (حوالي ١١ باحث

   (متطلبات واحتياجات تطوير المنظومة (النطاق المقترح لتدخلات المشروع  

   

  تشكيل اللجنة :

  الدكتور / ولاء جاد الكريم رئيساً 

  وعضوية كلاً من : 

  الدكتورة / رابحة فتحى 

  الأستاذ / محمود بسيونى 

لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان

الأهداف الأساسية : 1-    تكوين فهم وثقافة مشتركة فى المجتمع لقيم ومبادئ حقوق الإنسان 2-    الألتزام بأهدام الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) 3-    التوسع فى برامج التثقيف ، وإدراج أنشطة متنوعه لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أةسع نطاق ممكن فى المجتمع . 4-    عقد الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مجال تعزيز الثقافة المجتمعيه بمبادئ وقيم حقوق الإنسان . 5-    تصميم برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للعاملين فى وسائل الأعلام فى مجال حقوق الإنسان 6-    الأنتشاروالتوسع بالبرامج والأنشطه على أكبر قد ممكن فى جميع المحافظات . 7-    تمكين الشباب والمجتمع المدنى من المشاركة فى نشر ثقافة حقوق الإنسان . 8-    تثبيت مقررات خاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لجميع الدورات والندوات . تشكيل اللجنة : الأستاذة / نهاد أبو القمصان    عضواً باللجنة الأستاذ / سعيد عبد الحافظ      عضواُ باللجنة الأستاذ  / إسماعيل عبد الرحمن محمد    عضواُ باللجنة